پروپوزال جدید حقوق با موضوع دستمزد کارگر در شرع و قوانین عراق
گسترش متنوع کثرت فعالیت در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و تنوع مظاهر، مستلزم گروهی از کادرهای کاری است که توسط کارگرانی که برای انجام کارهای حوزه‌های مختلف کار می‌کنند، نمایندگی می‌شوند. کارگران یکی از گروه هایی هستند که ملت سازی در هر عصر و زمانه ای بر این اساس است که حافظ منافع عمومی هستند و بر عهده آنهاست که قوانین کار را وضع کنند. بستر کار در زمینه اجرای برنامه های توسعه در همه عرصه های زندگی مسئولیت های بزرگی را بر عهده گرفته و در راه رسیدن به آن هدف است و در جهت بسیج انرژی های انسانی و مادی برای ارتقاء سطح تولیدی عمل می کند. مستلزم برآوردن تلاش های کارگری با دستمزد متناسب با آن تلاش است. دستمزد کارگر در قوانین اسلامی و عراق؟ و برای روشن شدن پاسخ سؤال تحقیق، قانون اسلامی اصل پرداخت اجرت المثل کارگر در قبال کار محول شده را تأیید کرده است. وی تاکید کرد: حقوق کارگر از نظر شرعی بر عهده ولی امر است و کارفرما باید آن را برای او تامین کند و با او همبستگی کند.
فهرست مطالب این پروپوزال:
بیان مساله اصلی تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه ها
روش شناسی
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
مراجع و منابع